اولویت های سال 93، مبارزه سیاسی - طبقاتی در جامعه ایران!

بهرام رحمانی

bahram.rehmani@gmail.com

هم اکنون جامعه ما، با معضلات و مشکلات و گرفتاری های عدیده ی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دست به گریبان است. در چنین شرایطی، نباید دچار سردرگمی سیاسی شد و دنبال حوادث افتاد، بلکه باید بر عکس، طرح و نقشه عمل معینی در پیش پای خود و جامعه گذاشت.

برای نمونه، هشت مارس روز جهانی زن را پشت سر گذاشتیم. در این روز، در سطح جهانی به خواسته ها و مطالبات جهان شمول زنان و حق برابری و آزادی و استقلال آن ها در راه پیمایی ها، سمینارها و شبکه های اجتماعی تاکید گردید. بی تردید، برای تحقق این شعارها، به مبارزه روزمره و پیگیر نیاز دارد. از این رو، نباید منتظر هشت مارس سال آینده شد. روز جهانی زن و هم چون روز جهانی کارگر، برای بسیاری از جریانات لیبرال و لیبرال چپ، فمینیست های بورژوا و غیره، صرفا به یک روز جشن و سرور در سالن های دربسته و یا نمایش های خیابانی با شعارهای لیبرالی و غیرطبقاتی تبدیل شده است و آن هم سالی یک بار! البته جشن و سرور هیچ اشکالی ندارد اما این روزها، مهم ترین و تاریخی ترین و آشناترین محاکمه جهانی گرایشات مختلف سرمایه داری و مردسالاری و روزهای مبارزه جهانی بر علیه هرگونه تبعیض و ستم و استثمار سیستم سرمایه داری و گرایشات عقب مانده آن در کشورهای در حال توسعه و عقب نگاه داشته شده مانند مذهب و ناسیونالیسم و فاشیسم و مردسالاری است.

مبارزه در عرصه زنان، یک از مهم ترین و موثرترین عرصه هاست و به همین دلیل، حکومت اسلامی، بخش قابل توجهی از قدرت و امکانات خود را به امر سرکوب زنان اختصاص داده است.

از نخستین روزهای قدرت گرفتن باندهای تبه کار اسلامی در ایران، برخورد شدید و وحشیانه با افرادی که موازین اسلامی را در پوشش رعایت نمی کردند، آغاز شد. گروههای اسلامی وابسته حکومت اسلامی، با شعار ارتجاعی «یا روسری یا توسری» به ضرب و شتم زنان در معابر عمومی میپرداختند و ارگان های حکومتی از جمله «دایره مبارزه با منکرات» تشکیل دادند که اعلام میکرد هر زنی که مقررات اسلامی را رعایت نکند، خود مسئول حفظ جانش خواهد بود. این گروه های مرتجع، در خیابان ها به زنان و دختران حمله می کردند و گاهی به صورت آنان اسید می پاشیدند و یا بر لبان زنان ماتیک زده، تیغ می کشیدند. پاسدار محمد حسين صفارهرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت اول محمود احمدینژاد در سال 1390، در رقابت و کشمکش با جناح «اصلاحطلب» حکومت شان، به اقدامات خشونت آمیز آن ها در برخورد با زنان بدحجاب اشاره کرده بود و از جمله به خطاب به اکبر گنجی، گفته بود: «گنجی، آن روزها دنبال دخترهايی می گشت که چند تار مو از زلف شان بيرون زده و به روی آنها اسيد می پاشيد و اين که به او اکبر پونز می گفتند برای اين بود که به پيشانی دخترهای جوانی که پوشش متفاوتی داشتند پونز می چسباند.» این اقرار صفار هرندی، واقعیت است و همه عناصر و جناح های حکومتی از جمله دولتی که صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آن است و یا امروز دولت حسن روحانی و در گذشته دولت های بازرگان، موسوی، خامنه ای، رفسنجانی، خاتمی و پس از ان ها احمدی نژاد و روحانی و هم چنین عناصری چون اکبر گنجی، محسن مخملباف، ابراهیم نبوی، محسن سازگارا، عطاء الله مهاجرانی و...، که به دلایلی در خارج کشوربه سر می برند را نیز شامل می گردد.

این رعب و وحشت خیابانی علیه زنان و جوانان در خیابان ها هم چنان ادامه داشت تا این که حکومت اسلامی، در یازدهم آبان 1362 و با تصویب ماده 102 قانون مجازات اسلامی، حجاب اجباری در ایران «قانونی» شد. بر اساس آن، زنانی که بدون حجاب شرعی در معبر و انظار عمومی ظاهر شوند، به تعزیر تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردند. در سال 75 این قانون اصلاح شد و به جای شلاق، زندان و جریمه نقدی جایگزین شد. به این ترتیب، از نیمه دوم دهه 60، مساله حجاب اسلامی در ایران شدیدتر و شدیدتر و پس از آن، تلاش حکومت در جهت «مبارزه» با «بدحجابی» طرح و پروژه ها وسناریوهای سیاه مختلفی را به جامعه تحمیل کرده است.

به این ترتیب، با تغییر دولت و در اثر تبلیغات وسیع، روزنه هایی که ظاهرا در جهت بهبود زنان ایجاد شده بود به محض این که این دوره خاتمه یافت و دولت جدید بر مسند قدرت نشست سریعا نیروهای سرکوبگر «گشت ارشاد» را به خیابان ها آورد و با حمایت نیروهای انتطامی و بسیج و غیره به جان زنان و جوانان انداخت.

سیاست خارجی دولت روحانی با حمایت همه جانبه سیدعلی خامنه ای رهبر حکومت اسلامی، مبتنی بر سازش های آشکار و نهان با دولت های قدرتمند و در راس همه آمریکا و اتحادیه اروپاست اما بر عکس سیاست های آن در داخل کشور، بیش از پیش وحشیانه است.

در ماههای پایانی دولت محمود احمدی نژاد و با آغاز به کار دولت حسن روحانی در سال جاری٬ لوایحی برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه شد. در این لوایح که به تصویب رسید یا در دست بررسی قرار دارد می توان به دیدگاه های زن ستیز دولت، مجلس و شورای نگهبان، بیش تر پیبرد.

در سال جاری 1392، لایحه «حمایت از کودکان بدسرپرست و بیسرپرست» به مجلس ارایه شد که با اعتراضات گسترده ای روبرو شد. در این لایحه عنوان شده بود که ازدواج سرپرست با فرزندخوانده «ممنوع» است اما طبق تبصرههمین ماده٬ اگر دادگاه صلاحیت انجام چنین عملی را تشخیص دهد٬ چنین ازدواجی امکان پذیر است.

لایحهدیگری نیز به مجلس ارایه شده به نام «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» شده است. در این لایحه، تاکید بر فرزندآوری محور اصلی را تشکیل می دهد به اینشکل که وظیفهزن در همسری و مادری او خلاصه می شود. اولویت های استخدامی٬ تبلیغات رسانه ای برای فرزندآوری بیش تر از جمله مواردی ست که در این لایحه به آن ها تاکید شده است.

در ماده ای که مربوط به اشتغال زنان است، به اولویت استخدامی این چنین تاکید شده است: مردان متاهل و دارای فرزند٬ زنان متاهل و دارای فرزند٬ مردان متاهل٬ زنان متاهل٬ مردان مجرد و زنان مجرد. در این ماده نه تنها میان زن و مرد تبعیض ایجاد شده بلکه میان زنان نیز بر اساس تاهل و فرزند داشتن٬ تبعیض گذاشته شده است.

اجرایی شدن تبدیل بودجه«کنترل جمعیت» به «باروری» و تبلیغات رسانه ای که حکومت اسلامی در این خصوص اتخاذ کرده از دیگر اقدامات علیه زنان است. اختصاص بسته های تشویقی٬ تبلیغ خانه به خانه٬ کمبود لوازم پیش گیری از بارداری و تبلیغات شهری از مواردی ست که در سال گذشته بر آن تاکید شده است.

پوسترهای تبلیغاتی که در ماه های گذشته در تبلیغات شهری در خیابان ها و اماکن عمومی توسط دولت نصب شده اند حاکی از زندگی راحت و شاد یک خانواده پر جمعیت است اما در بیش تر این تصاویر٬ طرحی از مادر خانواده وجود ندارد.

یکی از مسایلی که به ضرر زنان است «دور کاری» نام دارد. دورکاری، به این معناست که زنان بدون این که از خانه خارج شوند و در درون خانه شان «شاغل» باشند. تاکید این طرح، بر این است که زنان بتوانند کنار همسر و فرزندان خود به فعالیت حرفه ای مشغول شوند که این به معنای خانه نشینی آن ها و تعریف هویت شان در چارچوب خانواده است.

بیمه زنان خانه دار نیز یکی دیگر از لوایحی ست که در سال گذشته مورد اختلاف واقع شد. عدم تایید شورای نگهبان و حذف اعتبار لازم برای این نوع از بیمه از لایحهبودجه از جمله موانعی بود که در تصویب این قانون پیش آمد. طبق این طرح٬ دولت موظف خواهد بود تا بودجه لازم را هر ساله در لایحه بودجه پیش بینی کند اما به نظر نمی رسد که حکومت اسلامی و مجلس آن، چنین طرحی را تصویب کند.

در اقدام دیگری، طبق بخشنامه ای که در دولت روحانی به دستگاه ها و وزارت خانه ها ابلاغ شد٬ زنان از پست های مشاوره ای حذف شدند.

حکومت اسلامی، هم اکنون وسیع تر از گذشته، با بحران های عدیده ای در سطح داخلی کشور و در سطح بین المللی و دیپلماتیک روبروست. در حال حاضر حکومت اسلامی، بیش تر توان و ظرفیت خود در عرصه سازش با رقبای جهانی اش و در عرصه داخلی نیز به سرکوب های وحشیانه، اختصاص داده است.

اما به نظر من، مهم ترین مساله و معضل و نگرانی سران و مقامات حکومت اسلامی ایران، نارضایتی عمومی مردم و خشم آن هاست که دیر یا زود به یک انفجار اجتماعی غیرقابل مهار تبدیل خواهد شد. گرانی و تورم و بیکاری و فقر برای اکثریت مردم ایران، کمرشکن شده است و حکومت اسلامی نیز هیچ راه حل اساسی در این مورد ندارد و تنها به سرکوب و مسکن هایی چون توزیع سبد کالا متوسل می شود.

اخیرا خبرگزاری حکومتی مهر، در گزارش اقتصادی خود با عنوان «سرگردانی عجیب در جمعیت درس خوانده ها / 5 میلیون نفر نه شاغلند و نه بیکار !» به بررسی آماری مشکلات مربوط به اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی پرداخته بود.

در این گزارش، آمده است: از کل جمعیت 3/10 میلیون نفری فارغ التحصیل دانشگاهی کشور 9/3 میلیون نفر شاغل، 1 میلیون بیکار و 3/5 میلیون نفر غیرفعال اقتصادی (نه شاغل و نه بیکار) هستند.

به این ترتیب، می توان گفت تا به امروز 50 درصد کل افرادی که از دانشگاه ها خارج شده اند، عملا در چرخه اقتصادی کشور قرار نگرفته اند. از این تعداد، حدود 3 میلیون نفر زن و 3/2 میلیون نفر نیز مرد هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از دغدغه های مطرح شده در سال های اخیر موضوع بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی و عدم تطابق آموزش ها با نیازهای بازار کار است تا جایی که افراد پس از اتمام دوره تحصیلی در دانشگاه ها برای ورود به بازار کار با مشکلات جدی مواجه هستند.

اغلب فارغ التحصیلان، پس از اتمام دوره تحصیلی هیچ گونه آشنایی و ایده ای از بازار کار ندارند و تنها به عنوان یک کارجوی دارای مدرک تحصیلی عالیه مطرح می شوند. طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، تا پایان سال گذشته 1 میلیون و 42 هزار و 970 نفر فارغ التحصیل دانشگاهی بیکار در کشور وجود داشته است.

هم چنین 10 میلیون و 313 هزار و 590 نفر؛ جمعیت کل فارغ التحصیلان و یا افراد در حال تحصیل دوره های عالی کشور هستند که از این جمعیت 3 میلیون و 959 هزار و 175 نفر شاغل و ۱ میلیون و 42 هزار و 970 نفر نیز بیکار بوده اند.

از مجموع جمعیت شاغلان فارغ التحصیل دانشگاهی کشور، 2 میلیون و 760 هزار و 677 نفر شاغل مرد و 1 میلیون و 198 هزار و 497 نفر نیز شاغل زن داریم. هم چنین 479 هزار و 716 نفر از مردان و 563 هزار و 253 نفر از زنان نیز در گروه بیکاران و جویندگان شغل قرار دارند.

نکته حائز اهمیت درباره وضعیت اشتغال و بیکاری فارغ التحصیلان بیکار، آمار بزرگ و عجیب افرد غیرفعال اقتصادی در برابر جمعیت کل تحصیل کرده ها و هم چنین کل افراد شاغل تحصیل کرده کشور است. به بیان عددی، از 10 میلیون و 313 هزار و 590 مرد و زن فارغ التحصیل و یا در حال تحصیل کشور تا به امروز، 5 میلیون و 2 هزار و 145 نفر در گروه شاغلان و بیکاران قرار دارند.

در نقطه مقابل 5 میلیون و 311 هزار و 445 نفر در گروه جمعیت غیرفعال اقتصادی کشور قرار دارند که طبق تعریف مرکز آمار ایران نه شاغل هستند و نه بیکار محسوب می شوند. در این باره تعریف مرکز آمار ایران می گوید: تمام افراد 10 ساله و بیش تر (حداقل سن تعیین شده) که در طول هفته مرجع طبق تعریف در هیچ یک از دو گروه شاغلان و بیکاران قرار نمی گیرند، جمعیت غیرفعال اقتصادی محسوب می شوند.

یک سئوال مهم و اساسی، این است که چرا جمعیت غیرفعال اقتصادی دانشگاهی کشور از جمعیت شاغل آن بیش تر است؟

خبرآنلاین نیز 6 بهمن 1392، نوشت: طبق آخرین بررسیهای مرکز آمار ایران، بیش از 40 میلیون ایرانی با این که در سن کار هستند اما به دلیل این که مشارکت اقتصادی ندارند جزء جمعیت غیرفعال اقتصاد ایران محسوب می شوند. این تعداد معادل 52 درصد از کل جمعیت 77 میلیون نفری ایران است.

این افراد بین 10 تا 65 سال سن دارند اما به دلایلی نه شاغلند و نه بیکار. در واقع این تعداد ایرانی اصلا جزء جمعیت فعال ایران به حساب نمی آیند. مرکز آمار ایران نیز این گروه را این طور میشناسد: تمام افراد 10 ساله و بیش تر که در هفته تقویمی قبل از هفته آمارگیری (هفته مرجع) طبق تعریف کار، در تولید کالا و خدمات مشارکت نداشته یا از قابلیت مشارکت برخوردار نبوده اند.

این در حالی است که از نگاه مرکز آمار ایران کسانی که تنها هفته ای یک ساعت هم کار کنند شاغل محسوب میشوند. هم چنین از نگاه مرکز آمار حتی کارکنان فامیلی بدون مزد، کارآموزان، محصلان مشغول به کار، نیروهای مسلح و سربازان هم جزء شاغلان هستند. از سوی دیگر، کسانی هم که آماده به کار و جویای شغلی باشند نیز جزء بیکاران کشور محسوب میشوند. اما غیر از این ها، دیگر افراد غیرفعال در اقتصاد ایران خواهند بود. این گروه بیش تر شامل زنان خانه دار، دانشجویان و کسانی هستند که توانایی انجام کار را ندارند.

از نگاه برخی کارشناسان ناامیدی جوانان از یافتن شغل مناسب باعث این چنین اتفاقی شده که اصلا جوانان رغبت نداشتند وارد بازار کار شوند و دانشگاه و خانه را بر مشارکت اقتصادی ترجیح دادهاند.

از هر 10 زن یکی فعال است. بررسی جزیی تر وضعیت مشارکت اقتصادی ایرانیان نشان میدهد هرچند تقریبا از هر دو مرد در سن کار یک نفر در اقتصاد فعال است اما در زنان تقریبا از هر 10 زن یک نفر در اقتصاد فعال است. این در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ابتدای دولت احمدی نژاد 17 درصد بود اما در آخرین بررسی مرکز آمار این نرخ 3/11 درصد گزارش شده است.

این نرخ برای پاییز امسال است و پیش از این، در تابستان و بهار امسال نرخ مشارکت اقتصادی زنان به ترتیب 6/13 و 3/14 درصد گزارش شده بود.

در گروه مردان نیز نرخ مشارکت اقتصادی آنان هرچند از زنان بیش تر است اما در مقایسه با سال ۱۳۸۴ این نرخ نیز افت داشته است. در پاییز امسال، 1/62 درصد مردان در اقتصاد ایران مشارکت داشته اند و پیش از آن نیز این نرخ در تابستان و بهار امسال به ترتیب 7/64 و 4/64 درصد بود. اما در حالی نرخ مشارکت اقتصادی مردان در پاییز امسال به 1/62 درصد رسیده که این نرخ در سال آغازین فعالیت دولت نهم یعنی سال 1384 معادل 7/64 درصد بود.

این ارقام نشان می دهند که نرخ مشارکت اقتصادی زنان در اقتصاد ایران، حتی در مقایسه با برخی کشورهای همسایه این کشور، پایین است. نرخ مشارکت اقتصادی زنان (بر اساس آمار سال ۲۰۱۳ بانک جهانی) در افغانستان و پاکستان به ترتیب ۱۶ و ۲۴ درصد است. این رقم برای قطر، ترکیه و عراق به ترتیب ۵۰، ۲۹ و ۱۵ درصد برآورد شده است.

نرخ مشارکت اقتصادی زنان در کشورهای آلمان، هلند و آمریکا نیز به ترتیب ۵۴، ۸۰ و ۵۷ درصد است.

اطلاعات جدید مرکز آمار ایران هم چنین مشخص میکند که نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال ۲۰۱۳ به نسبت سال ۲۰۰۹ کاهش یافته است از ۱۶ درصد به کمی بیش تر از ۱۲ درصد رسیده است.

همین آمارهای پرابهام و سر و دم بریده و تعدیل شده توسط فیلتر دولتی، نشان می دهد که وضعیت اشتغال و اقتصاد ایران، روزبروز بدتر و وخیم تر می گذرد و به تعداد مخالفلن حکومت اسلامی افزوده می شود. در چنین وضعیتی، چون حکومت اسلامی نه طرحی برای بهبود زیست و زندگی مردم دارد و نه توانش را دارد بنابراین، برای بقای خود و جلوگیری از اعتصابات و اعتراضات کارگری و توده های محروم و ستم دیدگان، به سرکوب های وحشیانه روی آورده است.

حکومت اسلامی ایران، سی و پنج سال است که زن ستیزی، آزادی ستیز، کودک آزاری می کند و به تمام معنا یک حکومت آپارتاید جنسی، اعدام و سنگسار، ترور و وحشت است. به این ترتیب، در سال گذشته و با به قدرت رسیدن شیخ حسن روحانی، قوانین زن ستیز و کودک آزار شدت یافته و اعدام های خیابانی نیز به یک امر روزمره تبدیل شده است. روحانی که در سه دهه گذشته، در راس ارگان های امنیتی بوده و بخش عمده وزرایش نیز از میان چهره های امنیتی با سابقه ای مانند پور محمدی وزیر دادگستری و ربیعی وزیر کار انتخاب شده اند بنابراین، سرکوب ها نیز تشدید شده است. همه سران و جناح های حکومت اسلامی با همه اختلاف ها و رقابت هایشان، بر سر دولت امنیتی روحانی توافق کردند و آن را در سایه نظامی گری و تدابیر امنیتی شدید و مهندسی شده روی کار آوردند. گروه ها و افرادی که در داخل و خارج کشور، برای روحانی و اصلاح طلبان سینه می زدند شاید امروز با دیدن این همه وحشی گری های دولت روحانی، دچار عذاب وجدان شوند و اگر هم به طور علنی شهامت انتقاد از خود را نداشته باشند، دست کم در نزد وجدان انسانی خودشان به انتقاد از خود برسند و دست از حمایت جناح های حکومت آدم کش و تبه کار اسلامی بکشند. البته در نزد گرایشات راست، مهم ترین مساله منافع طبقاتی و سیاسی شان است و آن ها، کم تر دچار عذاب وجدان می شوند.

کل حاکمیت جمهوری اسلامی در حال حاضر، سیاست سازش و تسلیم در عرصه دیپلماتیک و سرکوب و رعب و وحشت در داخل را برای بقای خود ضروری تشخیص داده است.

خامنه ای، رهبر حکومت جهل و جنایت اسلامی، ایران طی سی و پنج سال حاکمیت زن ستیز و آزادی ستیز خود کوشید خرافات اسلامی را در همه عرصه های جامعه تعمیق و گسترش دهد. اما خامنه ای خوب می داند جامعه ایران و در پیشاپیش همه زنان و جوانان، خرافات و باورهای 1400 سال گذشته را با وجود این همه سرکوب و وحشی گری های حکومت شان، نپذیرفته اند. به همین خاطر، نیروهای حرفه ای «گشت ارشاد» که عموما برای سرکوب زنان آموز دیده اند را به رخ جامعه می کشند.

احمدرضا رادان، یکی از اولویت های امسال شان را برخورد با کسانی قرار داده که به ادعای او، «تیشه به ریشه فرهنگ می زنند و به صورت سازمان یافته فرهنگ این کشور را دچار مشکل می کنند.» «شاید در مورد روشهای اجرای گشت های امنیت اخلاقی صحبت هایی بوده و بررسیهایی صورت گیرد اما اصل اجرای گشت های امنیت اخلاقی موضوعی است که غیرقابل چشمپوشی بوده و حتما ادامه خواهد داشت.»

به گزارش ایلنا، شنبه 2 فروردين 1393، سردار احمدرضا رادان صبح امروز در مراسم آغاز رزمایش اقتدار نوروزی پلیس تهران بزرگ در نقش نیروی انتظامی در تحقق شعار امسال گفت: «یکی از اولویت های امسال مان در کنار موضوع برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر، سارقان و تامین امنیت مرزها برخورد با کسانی است که تیشه به ریشه فرهنگ می زنند که به صورت سازمان یافته فرهنگ این کشور را دچار مشکل می کنند. جانشین فرمانده ناجا، به موضوع فرهنگ و نقش پلیس در این مقوله اشاره کرد و گفت: «در این بخش نیز پلیس دو وظیفه دارد ابتدا تأمین امنیت فعالان عرصه فرهنگ و دیگری موضوع امنیت اخلاقی است.»

آمارها میگویند شتاب اجرای احکام اعدام پس از روی کار آمدن دولت روحانی، بیش تر شده است. تنها در دو ماه دی و بهمن، ۵۷ نفر در ایران اعدام شدند. هاشم شعبانی نژاد و هادی راشدی از اعضای موسسه علمی- فرهنگی از اعدام شدگان این ماه در اهواز بودند.

در آبان ماه، ۱۶ نفر از زندانیان بلوچ که اتهام آنان وابستگی به گروههای مخالف حکومت بود، به تلافی حمله گروههای مسلح به پاسگاه مرزی سراوان در زندان زاهدان اعدام شدند.

در همین ماه، یک نفر از فعالان سیاسی بلوچ بدون ذکر نام در خرم آباد اعدام شد. بنا به اعلام دادستان ارومیه، هفت نفر نیز در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند. بدین ترتیب، شمار اعدام شدگان آبان ماه به ۲۶ نفر رسید.

در سال ۹۲ اما دستگیری ها و فراخواندن ها برای گذراندن حکم، هم چنان ادامه داشت. فقط در آذر ماه، حدود ۸۲ نفر بازداشت شدند که تعداد ۴۹ نفر آنان از فعالان سایبری بودند. امیر تتلو، خواننده رپ جزو این افراد بود. وی، پس از مدتی آزاد شد اما طی نامه ای سرگشاده به دلیل خوانندگی اش از «ملت ایران» عذرخواهی کرد.

در مرداد ماه، ماهی که از پانزدهمین روز آن حسن روحانی رسما ریاست جمهوری ایران را بر عهده گرفت، ۱۵ تن از فعالان دانشجویی، مدنی و سیاسی و ۱۰ نوکیش مسیحی بازداشت شدند.

حمید بابایی، دانشجوی مقطع دکترا و بورسیه دولتی در دانشگاه لییژ بلژیک نیز که در مرداد ماه برای دیدار خانواده اش به ایران سفر کرده بود، ممنوع الخروج و روز ۳۰ آذر ماه سال جاری به اتهام جاسوسی و «همکاری با دول متخاصم» به ۱۰ سال زندان محکوم شد.

وزارت ارشاد دولت روحانی، به توقیف نشریات و بازداشت روزنامه نگاران، هم چنان ادامه می دهد. روزنامه آسمان که در بهمن ماه مجوز انتشار روزانهاش را دریافت کرده بود در اوایل اسفند به دلیل انتشار نقل قول یکی از اعضای جبهه ملی ایران که حکم «قصاص» را غیر انسانی دانسته بود، توقیف شد. در آبان ماه روزنامه بهار توقیف شد و از انتشار مجدد روزنامههای هم میهن و نشاط نیز جلوگیری شد.

در بهمن ماه هیات منصفه دادگاه مطبوعات، مدیر مسئول مجله بخارا را مجرم شناخت و وی را مستحق تخفیف ندانست. عبدالرضا داوری، مدیر مسئول سابق روزنامه شهروند نیز به یک میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.

مدیران مسئول روزنامه ابرار و روزنامه خراسان نیز تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند و پرونده آنان در دست بررسی است.

وضعیت روزنامه نگاران زندانی از جمله، مسعود باستانی، بهمن احمدی امویی، سیامک قادری، کیوان صمیمی و احمد زیدآبادی هم تغییری نکرد و برای عید نوروز هم موفق به استفاده از مرخصی نشدند.

تعدادی از مردم مریوان به این اعدام ها اعتراض کردند، تعدادی از معترضان بازداشت شدند و وضعیت در برخی شهرهای استان کردستان، هم چون سنندج امنیتی اعلام شد. هم زمان در سیستان و بلوچستان پس از حمله گروهی به مرزبانان و کشته شدن بیش از ۱۴ مرزبان که سرباز وظیفه بودند، ۱۶ زندانی اعدام شدند و مسئولان اعلام کردند این اعدام ها در انتقام از این حمله صورت گرفت.

در تهران، محمد حیدری و کوروش احمدی که دادستانی تهران از آن ها به عنوان جاسوس سازمان های جاسوسی اسرائیل و امریکا یاد کرد، در بی خبری کامل اعدام شدند و با اعدام شان بود که نام شان به رسانه ها راه یافت.

حبیب الله، زندانی سیاسی کرد هم چنان با حکم اعدام در زندان به سر می برد و پرونده زانیار و لقمان مرادی، که آن ها هم با حکم اعدام در زندان به سر می برند، اما به دادگاه کیفری ارجاع داده شد و سرنوشت این دو زندانی سیاسی کرد را دادگاه کیفری تعیین خواهد کرد. حکم اعدام عبدالرضا قنبری، معلم زندانی به حبس ابد تبدیل شد و حکم اعدام وحید اصغری، به دلیل نقص در تحقیقات از سوی دیوان عالی کشور به دادگاه انقلاب باز گردانده شد.

در اهواز، هادی راشدی و هاشم شعبانی، دو عضو موسسه فرهنگی اهوازی در بی خبری خانواده و وکلایشان اعدام شدند و محمد علی عموری، سيد جابر آلبوشوکه و برادرش سيد مختار آلبوشوکه، دیگر اعضای این موسسه با حکم زندان در زندان به سر می برند. در اهواز، هم چنین چهار فعال خوزستانی، اهل شادگان بدون اطلاع خانواده ها و وکلا اعدام شدند. سازمانهای حقوق بشری اسامی این افراد را غازی عباسی، عبدالرضا امیر خنافره، عبد الامیر مجدمی و جاسم مقدم پناه اعلام کرده اند.

۲۶ زندانی سنی مذهب کرد نیز هم چنان با حکم اعدام در زندان های رجایی شهر و قزل حصار کرج به سر می برند. آنها بارها دست به اعتصاب غذا زده و خواستار توجه مسئولان به حقوق قانونی خود شده اند. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان آذر ماه در نامه ای سرگشاده به حسن روحانی از او خواسته بود به وضعیت زندانیان اهل سنت رسیدگی کند.

نوروز سال ۹۲ برای دراویش زندانی با اعتصاب غذای آن ها در اعتراض به عدم توجه مسئولان به خواسته ها و حقوق قانونی آن ها و تجمع اعتراضی سایر دراویش گنابادی در شیراز آغاز شد. تعدادی از خانواده های دراویش زندانی، بازداشت شدند و اعلام کردند: «اعضای خانواده های ما به دلیل دفاع از عقیده و مکتب مان زندانی هستند. دراویش خیلی تحت فشار و آزار و اذیت هستند و هر کجا هم که می رویم دادستانی و قاضی و سایر مسئولان جواب درستی به ما نمیدهد. وزارت اطلاعات شده قاضی و دادستان و همه کاره.»

عدم رسیدگی به وضعیت زندانیان بیمار و عدم درمان آن ها در سال ۹۲ تا بدان جا پیش رفت که عبدالفتاح سلطانی، امیرخسرو دلیرثانی، سعید مدنی، مهدی خدایی، اسماعیل زرگر و محمدحسن پوریوسفی، زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین در اعتراض دست به اعتصاب غذا زدند. آن ها اعلام کرده بودند که در اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیت زندانیان بیمار دست به اعتصاب غذا زده اند. هم چنین زندانیان بیمار زندان های اوین و رجایی شهر و...، دست به اعتصاب عذا زدند.

در سال 1392، یک روزنامه نگار پس از اجرای حکم شلاق، عفو شد! یک هوادار نهضت آزادی به اتهام برگزاری گروه مطالعه تاریخ به شلاق و زندان محکوم شد و یک زندانی گمنام پس از تحمل ۱۶۰ ضربه شلاق و دریافت حکم ۹ سال محکومیت، با پرونده دیگری با اتهام سب النبی مواجه شد.

خانواده عماد بهاور از سوی زندانبانان مورد هتک حرمت قرار گرفته و دست اندرکاران وب سایت نارنجی، وب سایتی که در زمینه تکنولوژی اطلاع رسانی فعالیت می کند دستگیر شده اند. هم چنین در دور جدید دستگیری ها توسط سپاه، شاعران و فعالین دانشجویی نیز بازداشت شده اند.

5 زندانی سیاسی آذربایجانی، پس از اعتصاب غذا از زندان تبریز به رجایی شهر تبعید و سپس در مجموع به 45 سال حبس تعزیری محکوم شدند، به اسم مامور برق، به خانه حشمت الله طبرزدی ریخته و او را به زندان بازگرداندند و...

ابوالفضل عابدینی، به دلیل افشای شکنجه های ستار بهشتی و اعلام آمادگی برای شهادت در دادگاه در این زمینه، به زندان اهواز تبعید شد، زینب جلالیان هم در زندان کرمانشاه 7 سال بدون مرخصی و 3 سال بدون ملاقات، هم چنان زندانی است و تقاضاهای او و خانواده اش برای انتقال به زندانی نزدیک محل سکونت خانواده اش راه به جایی نیافت. نرسید.

هم چنین در سال 92، زندانیان بهائی اکثرا به صورت خانوادگی و محروم از مرخصی در زندان های اوین، رجایی شهر، سمنان و مشهد و شیراز ماندند و تغییری در وضعیت آن ها ایجاد نشد.

در سال ۹۲، مسئولان دستگاه های قضایی و امنیتی توضیحی رسمی درباره زندانیان سیاسی و تعداد آن ها ندادند و هیچ آماری از میزان دقیق زندانیان سیاسی در ایران وجود ندارد اما گفته می شود بیش از ۳۰۰ زندانی سیاسی و عقیدتی در دو زندان اوین و رجایی شهر به سر می برند.

کبری رحمانپور، یکی از قدیمی ترین زندانیان زن ایران، روز یک شنبه ۱۹ خرداد ماه ۹۲ به قید وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد. کبری که به او لقب «عروس سیاهبخت» داده بودند ۱۳ سال پیش مادر همسرش را با ضربات چاقوبه قتل رسانده و در تمام این مدت در دوراهی مرگ و زندگی سرگردان بود. به این ترتیب، با آزادی رحمانپور به قید وثیقه، یکی از طولانیترین پروندههای قضایی ایران به سرانجام خود نزدیک شد.

عبدالصمد خرمشاهی، وکیل او در گفتگو با روز، کبری را قربانی جامعه معرفی کرد که به خاطر فرار از فقر و نجات خانوادهاش از تنگدستی به یک ازدواج غیرمتعارف تن داد. او، گفته بود: «ما از قتل دفاع نمیکنیم قتل بزرگ ترین گناه و بزرگ ترین جرم است؛ ما از حقوق قانونی موکل مان دفاع می کنیم، خوشبختانه اولیا دم هم متوجه شدند که با اعدام و قصاص مشکلی حل نمیشود.»

موکل ۲۰ ساله خرمشاهی موقع آزادی، ۳۳ سال داشت. وقتی او را از اوین به شهر ری و خانه پدریش می بردند، تهران را نمی شناخت. کبری، نمونهای از صدها و شاید هزاران زن ایرانی است که در مواقع ارتکاب بزه و جرم، قانون را در حمایت از خود عادل و کوشا نمیبینند. این دختر ۲۰ ساله را به خانه مرد ۵۵ سالهای فرستاده بودند که حتی از ثبت رسمی ازدواج خودداری می کرد، مثل همه این ۱۳ سال که نه تنها رضایت نداد بلکه از دادن سهم دیه خواهر و برادر خود برای انجام قصاص خودداری کرد.

خرمشاهی، معتقد است: «به هر حال نگاه قانون ما نگاه مردسالارانه است. ما راه طولانیدر پیش داریم تا بخشی از جامعه به حداقل خواسته های خودش برسد. فکر می کنم گذشت زمان کمک خواهد کرد که زنان به آن چه مستحقش هستند دسترسی پیدا کنند.»

نابرابری جنسیتی در تحصیلات دانشگاهی نیز با شدت ادامه دارد. پس از دانشگاه علامه طباطبایی در اردیبهشت ماه، دانشگاه تهران نیز رشته «مطالعات زنان» را از فهرست رشته های کارشناسی ارشد حذف کرد؛ رشته ای که در چند سال اخیر بارها زیر تیغ سیاست ایجاد تغییر در علوم انسانی رفته بود. خامنه ای، همواره این رشته و به طور کلی رشته های علوم انسانی و اجتماعی را زمینه ساز «بی اعتقادی به تعالیم اسلامی» دانسته و خواهان حذف و یا اسلامی کردن آن ها شده است.

آیت الله یزدی، گفته است: «زنان کاندیدای ریاستجمهوری را به ده راه نمی دهند اما سراغ کدخدا را می گیرند.»

در تیر ماه سال 92، حسن ابراهیمی، امام جمعه شهرستان انار در استان کرمان در خطبههای نماز جمعه این شهرستان گفته بود: «مردانی که زنان آن ها با آرایش از خانه بیرون میروند حق شان است که «دیوث» نامیده شوند.»

او، در گفتگو با روز هم این نظر را تایید کرد و گفت: «بله من این ناسزا را گفته ام.» او البته یادآوری کرد که این حرف خودش نیست و حدیثی از پیامبر اسلام است.

امام جمعه انار، هم چنین معتقد بود بی حجابی زنان، آزادی مردان را محدود می کند. او از وضعیت حجاب در سال های اخیر، چه در دوره احمدی نژاد و چه در دوره خاتمی، ناراضی بود و از دولت جدید میخواست «بدحجابی» را ریشه کن کند. او موافق گشتهای ارشاد بود و تاکید میکرد زن باید فقط برای شوهرش آرایش کند.

دست کم ۵۰ تن از فعالین و شهروندان از فعالین آذربایجان که به مناسبت بزرگداشت روز جهانی زبان مادری، در مراسمی در منزل «اکبر ابولزاده» از فعالین شهر اهر گرد هم آمده بودند، بازداشت شدند. در همین رابطه تعدادی دیگر از فعالین آذربایجانی که در مراسمی مشابه در منزل یکی از فعالین مدنی در اکبرآباد تهران (محله وجه آباد) به نام «فتحی» برگزار می شد، شرکت کرده بودند نیز، توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند.

وضعیت کارگران نیز در سال ۱۳۹۲، با گرانی های سرسام آور و بیکارسازی ها و فقر، بدتر شد. در دی ماه ۹۲ در پی شکایت مدیرعامل مجتمع سنگ آهن چادرملو دستکم ۲۰ نفر از این کارگران توسط پلیس امنیت احضار و سپس بازداشت شدند. کارگران بازداشتی در سازماندهی اعتراض علیه اخراج یکی از همکاران سندیکایی خود، شرکت کرده بودند.

روز سه شنبه 1-11-92 كارگران شرکت کیسون در اعتصاب به سر می بردند كه پليس در محل حاضر می شود و با تهديد از كارگران  می خواهد  كه به اعتصاب خود پايان دهند. كارگران به پليس اعلام می كنند تا دستمزد خود را دريافت ننمايند به اعتصاب خود ادامه می دهند. ساعتی پس از آن، محوطه تجمع كارگران توسط پليس گارد ويژه به محاصره در می آيد و شروع به دستگيری كارگران اعتصابی می کنند. كارگران نيز در دفاع از خود با  گارد ويژه درگير می شوند. اين در گيری تا شب هم چنان ادامه می يابد.  در پايان روز كارگران متوجه می شوند كه در حدود 100 نفر از  همكارانشان دستگير شده اند تصميم  می گيرند كه مقابل مجلس تجمع اعتراض  خود را هم چنان ادامه دهند.

دوم بهمن ماه، 6 کارگر پلی اکریل اصفهان که توسط پلیس امنیت شهرستان مبارکه احضار شده بودند، پس از مراجعه به این ارگان نظارتی به دادستانی منتقل شدند. 3 نفر از این کارگران، 3 بهمن و3 نفر دیگر19بهمن با قرار وثیقه آزاد شدند.

چهارم بهمن ماه، 5 کارگر بیکارشده کارخانه سیمان لوشان بازداشت شدند.

حکم اخراج بهرام حسنی نژاد نماینده کارگران معدن چادرملو، در تاریخ ۶ بهمن ماه از سوی هیات تشخیص اداره کار شهرستان اردکان تایید شد.

نهم بهمن ماه، بیش از20 کارگر معدن چادرملو پس از مراجعه به پلیس امنیت شهرستان مبارکه بازداشت شدند.

سیزدهم بهمن ماه، 8 کارگر دیگر معدن چادرملو بازداشت شند. 27 کارگر بازداشتی معدن چادرملو روز 14 بهمن و آخرین کارگر بازداشتی روز 16 بهمن آزاد شدند.

چهاردهم بهمن ماه، سه عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، یوسف آبخرابات، واحد سیده و محمد مولانایی پس از مراجعه به اجرای احکام  دادگاه شهرستان مهاباد بازداشت و روانه زندان مرکزی این شهرستان شدند.

روز دوشنبه 14 بهمن ماه، خانم شهناز سگوند (همسرعلی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه) به شعبه 13 دادگاه تجدید نظر اهوازاحضارشد.

کارگران کارخانه تبریز کف، روز پنج شنبه 17 بهمن ماه، در اعتراض به عدم پرداخت حدود30 ماه حقوق شان برای چندمین بار مقابل استانداری اجتماع کردند. نیروهای انتظامی به تجمع این کارگران معترض حمله کردند و چند کارگر زخمی شدند.

صبح روز 23 بهمن ماه، کریم صادق زاده دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز در توجیه حمله به کارگران کارخانه تبریز کف و زخمی شدن چند کارگر به خبرنگار فارس، گفت: «گزارشاتی دال بر برخورد نامناسب و قهرآمیز با  کارگران معترض کارخانه تبریز کف رسیده که به هیچ وجه با روش کار دولت آقای دکتر روحانی مطابقت ندارد.»؟!

دو فعال کارگری و از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد و اتوبوسرانی تهران به نام های «حسن سعیدی» و «مرتضی کمساری»، در اسفند ماه سال گذشته بازداشت شدند.

هم چنین افشین ندیمی و مهرداد صبوری کارگر ساختمانی هستند و برای کار به کردستان عراق رفته بودند. آن ها در هنگام بازگشت به خاک ایران به تاریخ 17 آبان 1392 توسط نیروی های اطلاعاتی ربوده شدند که بعد ها مشخص شد در اداره اطلاعات شهرستان کامیاران در بازداشت به سر می برند. این دو فعال کارگری به مدت 51 روز تا تشکیل دادگاه در بازداشت قرار داشتند. نیروهای اطلاعاتی علت بازداشت این دو فعال کارگری را عضویت در کمیته هماهنگی و انجام مصاحبه اعلام کرده بودند. هر دو فعال کارگری هنگام بازداشت و در دادگاه از عضویت خود در کمیته هماهنگی دفاع کردند و آن را جزو حقوق اولیه خود دانستند. افشین ندیمی پیش از این نیز در تابستان سال 1388 توسط نیروهای امنیتی به دلیل فعالیت های کارگری دستگیر و سپس توسط شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق نوشتن مقاله به 4 ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

وفا قادری کارگر کارخانه شین بافت شهر سنندج، پدرام نصراللهی کارگر سیم پیچ موتورهای الکتریکی، شاهرخ زمانی، بهنام ابراهیم زاده، محمد جراحی، رضا شهابی و عده دیگری از کارگران، هم چنان در زندان هستند. هادی تنومند، جمال میناشیری، محمد کریمی، قاسم مصطفی پور و ابراهیم مصطفی پور نیز به دلایل مشابه در دادگاه اسلامی شهر مهاباد محاکمه شدند. طی ماه های اخیر شمار زیادی از فعالین کارگری در شهرهای مختلف ایران به نهادهای امنیتی و قضایی رژیم احضار و مورد تهدید قرار گرفته و شماری از آنان نیز برای مدتی بازداشت شده اند.

چهاردهم بهمن ماه، غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه، کارگران معترض را تهدید کرده و به خبرنگار ایلنا، گفت: «اگر افرادی به اسم اعتراضات صنفی اقدامی برخلاف نظم عمومی و امنیت ملی انجام بدهند با آنها برخورد می شود.»

بی تردید این گونه تهدیدها و اعمال فشارها و ایجاد موانع مختلف در راه فعالیت و مبارزه کارگران برای احقاق حقوق مسلم آنان، دوامی چندانی نخواهد داشت و دیر و یا زود جنبش کارگری ایران جواب شایسته سیاسی - طبقاتی خود را در مقابل جامعه و بر علیه سرمایه داران و دولت آن ها قرار خواهند داد.

در چنین وضعیتی، توجه دایمی و همه جانبه به جنبش زنان و کارگران و تقویت این جنبش ها و هم چنین متحد کردن آن ها، اهمیت به سزایی دارد. به نظر من، اولویت کنونی جامعه ما، فعالیت در عرصه های زیر را می طلبد:

1- همان طور که حکومت اسلامی زنان را به طور سیستماتیک سرکوب می کند ما هم باید به طور سیستماتیک بر خواسته ها و مطلبات زنان پافشاری کنیم تا بتوانیم آن ها را از پایین و با نیروی سیاسی و ا جتماعی خودمان به حاکمیت تحمیل کنیم.

2- همان طور که حکومت اسلامی، حتی اعدام در خیابان ها را روزانه کرده ما هم موظفیم به طور روزانه بر لغو فوری آن و هم چنین آزادی بیان و قلم و اندیشه و همه زندانیان سیاسی و اجتماعی تاکید کنیم.

3- با رشد گرانی و فقر و بیکاری در جامعه، میلیون ها کودک از تحصیل باز مانده اند و برای کمک به خانواده های خود، اجبارا وارد بازار کار بی رحم سرمایه داری شده اند. ما در این عرصه نیز باید خواهان تامین زیست و زندگی کودکان کار و خیابانی و هم چنین فراهم کردن زمینه تحصیل و بهداشت و درمان رایگان آن ها باشیم تا دولت مجبور به اجرای این وظیفه خود شود.

خبرگزاری ایلنا، در گزارشی از يک سمينار در مورد کودکان کار به نقل از کارشناسان نوشت: ... کشورهايی هم وجود دارند که کار کودک در آن ها رو به افزايش است؛ مثل ايران. آمارهای رسمی رقم دو ميليون کودک کار را نشان می دهند، اما آمارهای غيررسمی حاکی از وجود 7 ميليون کودک کار در ایران است.

4- هم اکنون، حتی بنا به اقرار برخی مقامات حکومتی، حدود 90 درصد مردم ایران مشکل اقتصادی دارند و با نگرانی زندگی می کنند. یعنی کارگران و همه مزدبگیران و بیکاران و فقرا که با خانواده های خود، اکثریت شهروندان جامعه ایران را تشکیل می دهند با دستمزدهای ناچیزی که برای سال 93 تعیین شده است به هیچ وجه، حتی قادر به تامین نیازهای ضروری خود نیستند. از این رو، خواست افزایش دستمزدها متناسب با تورم و گرانی واقعی و پرداخت بیمه بیکاری مکفی به همه بیکاران کشور، از جمله زنان خانه دار، یکی از عرصه های مهم فعالیت این دوره جامعه ماست.

5- نهایتا به پا خواستن مردم با هدف سرنگونی کلیت حکومت اسلامی ایران و به دست گرفتن سرنوشت خویش!

6-...

هم اکنون باید خودمان را برای 11 اردیبهشت - اول ماه مه، روز جهانی کارگر آماده نماییم. تجربه اول ماه مه ها در سنندج و گرامی داشت یاد «جمال چراغ ویسی»، یکی از سخنرانان اول ماه مه سنندج که پس از چند ماه تحمل شکنجه، سرانجام توسط جانیان حکومت اسلامی به جوخه اعدام سپرده شد تجارب و دستاورهای مهم مبارزاتی برای جنبش کارگری ایران به شمار می روند. از جمله فعالین کارگری این شهر، با تشکیل شورای وسیع برگزاری اول ماه مه، از مدت ها پیش به استقبال روز جهانی خود می روند.

بی تردید اول ماه مه امسال باید، متفاوت با سال های قبل باشد. چرا که هم اکنون فشارهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی بر اکثریت مردم ایران، به ویژه محرومان و کارگران به مرحله غیرقابل تحملی رسیده است. از این رو، اول ماه مه پیش رو را باید با اعتصاب و اعتراض و راه پیمایی و با شعارهایی نظیر آزادی فوری و بدون قید و شرط کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی و اجتماعی، لغو فوری اعدام و تعیین مجدد سطح حداقل دستمزدهای کارگران و کارمندان متناسب با تورم و گرانی واقعی و با شرکت نمایندگان واقعی کارگران و...، برگزار کنیم و سیاست های جنایت کارانه سرمایه داران و حکومت حامی آن ها را به طور علنی افشا کنیم و به محاکمه بکشیم.

همه این واقعیت های غیرقابل انکار، به سادگی نشان می دهند که با تغییر دولت در حکومت اسلامی در این سه دهه گذشته، نه تنها بهبودی در وضعیت جامعه به خصوص زنان به وجود نیامده، بلکه امروز به دلیل این که سران حکومت اسلامی نگران آینده خود هستند احتمالا به این نتیجه رسیده اند که هر چه بیش تر به رعب و وحشت بزنند شاید بتوانند جلو خیزش های احتمالی کارگران و زنان و دانش جویان و به طور کلی مردم ناراضی را بگیرند. اما نظریه پردازان و سران حکومت اسلامی به خوبی می دانند که سیاست های سازشکاری نهان و آشکارشان در خارج کشور با حکومت ها و سرکوب و کشتارشان در داخل کشور، دوام چندانی نخواهد داشت و به خیابان ریختن مردم با شعار «سرنگونی کلیت حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی»، حتمی است!

شنبه شانزدهم فروردین 1393 - پنجم آوریل 2014